وصل المشروع النيوليبرالي إلى ذروته في عام 1995، مع إنشاء منظمة التجارة العالمية، لتحل محل الاتفاقية العامة بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الجات). أطلقت منظمة التجارة العالمية على الفور حملة منظمة لزيادة قوة الشركات، عن طريق معاهدات "التجارة الحرة" الملزمة لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي بالطبع. كان التأثير الإجمالي لمشروع الليبرالية الجديدة هو خفض مستويات المعيشة، وتقويض السيادة الوطنية، وزعزعة استقرار الموارد المالية الوطنية، وبشكل عام تدمير كل شيء صمم نظام بريتون وودز لحمايته. وفي ما يسمى بـ "العالم الثالث"، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، اتسعت ويلات المشروع النيوليبرالي بشكل أكبر بسبب تصرفات صندوق النقد الدولي ووسائل أخرى. ويتم تشجيع الحكومات، أو إجبارها، على تحمل ديون ليس لديها القدرة على سدادها. وعندما تلجأ الحكومات بعد ذلك إلى صندوق النقد الدولي طلباً للإغاثة، يتم منح قروض إضافية، ولكنها مثقلة بشروط صارمة. وتضطر الحكومات إلى قطع الخدمات الاجتماعية، ويتعين عليها بيع الأصول الوطنية، مثل حقوق المياه، بأسعار بخسة للشركات. لقد أصبح من غير القانوني، لإعطاء مثال على ما تعنيه الممارسات الصارمة، أن يقوم الناس بجمع مياه الأمطار، حيث يعتبر ذلك بمثابة سرقة من الشركات التي اشترت حقوق المياه في البلاد. وبهذه الوسيلة كان الفقر ينشأ بشكل منهجي في كل مكان تمكن صندوق النقد الدولي من غرس مخالبه فيه.
