لقد وصلنا إلى النقطة التي يمكن فيها للجهات الفاعلة التابعة للدولة اختراق المستقيم والمهبل، حيث يمكن للقضاة أن يأمروا بإجراء عمليات قسطرة قسرية، وحيث يمكن للشرطة والعاملين الطبيين إجراء عمليات المسح والحقن الشرجية وتنظير القولون دون موافقة المشتبه به. وهذه الإجراءات ليست للقبض على زعماء عصابات أو عصابات، بل لأشخاص يقومون في أسوأ الأحوال بإخفاء كمية من المخدرات التي يمكن وضعها في تجويف الجسم. وفي معظم هذه الحالات، تم الاشتباه فقط في حيازتهم أو ابتلاعهم. كان الكثير منهم أبرياء لكن هذه التكتيكات لا تهدف إلى إبعاد المخدرات عن الشوارع، بل تهدف إلى إذلال وإهانة فئة من الناس يعتبرها السياسيون ومسؤولو إنفاذ القانون أعداء.
فالظلم يهدف إلى إجبار الناس على الطاعة والخضوع للسلطة. وهؤلاء الذين يضعون أنفسهم طوعاً في هذه الحالة ـ من خلال اعتقادهم بأن مؤسسات السلطة التي يتزعمونها عادلة وصالحة وينبغي اتباعها بدلاً من تخريبها ـ يجعلون القمع أمراً زائداً عن الحاجة وغير ضروري. بالطبع الأشخاص الذين يفكرون ويتصرفون بهذه الطريقة لا يواجهون أي اضطهاد. هذه هي مكافأتهم على السلوك الجيد والخاضع. لقد تركتهم مؤسسات السلطة بمفردهم لأنهم يتوافقون مع السلوك المرغوب فيه المتمثل في الرضا عن النفس والطاعة دون مزيد من الإكراه. لكن حقيقة أن المواطنين الصالحين المطيعين لا يدركون هم أنفسهم الاضطهاد لا تعني أن الاضطهاد غير موجود.
