لا تعترف الشركات العالمية أو عبر الوطنية بأي مصلحة أو التزام وطني أو محلي.
قامت الشركات عبر الوطنية بتسويق وتمويل القادة السياسيين لضمان أن الدول الأسيرة تخدمهم بدلاً من انتخاب حكومات الشعوب، مما يضمن من خلال مفوضي الدولة ومراسيم التجارة عبر الوطنية أن الحكومات لم تعد قادرة على حكمهم لتحقيق المصلحة المشتركة دون انتهاك قوانين التجارة والاستثمار الجديدة التي تُمنح فيها الشركات عبر الوطنية وحدها الحقوق.
